|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وقال أبو حيان: والتصوير حرام في شريعتنا، وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين، ولبعض العلماء استثناء في شيء منها، وفي حديث سهل بن حنيف: لعن الله المصورين، ولم يستثن عليه السلام، وحكي أن قوما أجازوه، قال ابن عطية: وما أحفظ من إئمة العلم من يجوزه.وقال الألوسي: الحق أن حرمة تصوير الحيوان كاملا لم تكن في شريعة سليمان عليه السلام، وإنما هي في شرعنا، ولا فرق عندنا بين أن تكون الصورة ذات ظل، أو لا تكون كذلك كصورة الفرس المنقوشة على كاغد، أو جدار مثلا، وقد ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على المصورين ما ورد، فلا يلتفت إلى غيره، ولا يصح الاحتجاج بالآية.وقال القرطبي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين ولم يستثن، وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم».وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين».وفي البخاري «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» يدل على المنع من تصوير أي شيء كان.وقال الإمام النووي: إن جواز اتخاذ الصور إنما هو إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس، أو يمتهن بالاستعمال كالوسائد.وقال العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري: حاصل ما في اتخاذ الصور إنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما في ثوب فأربعة أقول:الأول: يجوز مطلقا عملا بحديث إلا رقما في ثوب.الثاني: المنع مطلقا عملا بالعموم.الثالث: إن كانت الصورة باقية بالهيئة، قائمة الشكل حرم، وإن كانت مقطوعة الرأس، أو تفرقت الأجزاء جاز، قال: وهذا هو الأصح.الرابع: إن كانت مما يمتهن جاز وإلا لم يجز، واستثني من ذلك لعب البنات. اهـ.حكم التصوير الفوتوغرافي:يرى بعض المتأخرين من الفقهاء أن التصوير الشمسي الفوتوغرافي لا يدخل دائرة التحريم الذي يشمله التصوير باليد المحرم، وأنه لا تتناوله النصوص النبوية الكريمة التي وردت في تحريم التصوير، إذ ليس فيه مضاهاة أو مشابهة لخلق الله، وأن حكمة حكم الرقم في الثوب المستثنى بالنص.يقول فضيلة الشيخ السايس ما نصه: ولعلك تريد أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمسي فنقول: يمكنك أن تقول إن حكمها حكم الرقم في الثوب، وقد علمت استثناءه نصا، ولك أن تقول: إن هذا ليس تصويرا، بل حبسا للصورة، وما مثله إلا كمثل الصورة في المرآة، لا يمكنك أن تقول إن ما في المرآة صورة، وإن أحدا صورها.والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لما في المرآة، غاية الأمر أن المرآة الفوتوغرافيه تثبت الظل الذي يقع عليها، والمرآة ليست كذلك، ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت العفريته في حمض خاص فيخرج منها عدة صور، وليس هذا بالحقيقة تصويرا، فإنه إظهار واستدامة لصور موجودة، وحبس لها عن الزوال، فإنهم يقولون: إن صور جميع الأشياء موجودة غير أنها قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء، ما لم يمنع من انتقالها مانع، والحمض هو ذلك المانع، وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور، كاستثناء الرقم في الثوب فلا معنى لتحريمها خصوصا وقد ظهر أن الناس قد يكونون في أشد الحاجة إليها. اهـ.أقول: إن التصوير الشمسي الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير، فما يخرج بالآلة يسمى صورة، والشخص الذي يحترف هذه الحرفة يسمى في اللغة والعرف مصورا فهو وإن كان لا يشمله النص الصريح، لأنه ليس تصويرا باليد، وليس فيه مضاهاة لخلق الله، إلا أنه لا يخرج عن كونه ضربا من ضروب التصوير، فينبغي أن يقتصر في الإباحة على حد الضرورة، وما يتحقق به من المصلحة، قد يكون إلى جانبها مفسدة عظيمة، كما هو حال معظم المجلات اليوم، التي تنفث سمومها في شبابنا وقد تخصصت للفتنة والإغراء، حيث تصور فيها المرأة بشكل يندى له الجبين، بأوضاع وأشكال تفسد الدين والأخلاق.فالصور العارية، والمناظر المخزية، والأشكال المثيرة للفتنة، التي تظهر بها المجلات الخليعة، وتملأ معظم صفحاتها بهذه الأنواع من المجون، مما لا يشك عاقل في حرمته، مع أنه ليس تصويرا باليد، ولكنه في الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد.ثم إن العلة في التحريم ليست هي المضاهاة والمشابهة لخلق الله فحسب، بل هناك نقطة جوهرية ينبغي التنبه لها وهي أن الوثنية ما دخلت إلى الأمم السابقة إلا عن طريق الصور، حيث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، صوروه تخليدا لذكراه، واقتداء به، ثم جاء من بعدهم فعبدوا تلك الصورة من دون الله، فما يفعله بعض الناس من تعليق الصور الكبيرة المزخرفة في صدر البيت، ولو كانت للذكرى، وليست تصويرا باليد، مما لا تجيزه الشريعة الغراء، لأنه قد يجر في المستقبل إلى تعظيمها وعبادتها، كما فعل أهل الكتاب بأنبيائهم وصلحائهم.فإطلاق الإباحة في التصوير الفوتوغرافي، وأنه ليس بتصوير وإنما هو حبس للظل، مما لا ينبغي أن يقال، بل يقتصر فيه على حد الضرورة، كإثبات الشخصية، وكل ما فيه مصلحة دنيوية مما يحتاج الناس إليه والله تعالى أعلم.الشبه الواردة على تحريم التصوير:يذهب بعض أدعياء العلم، ممن تأثروا بالثقافة الغربية، إلى إثارة بعض الشبه على تحريم التصوير، بقصد التزلف إلى الحضارة الغربية، والاندماج فيما خيل لهم أنه فن راق، وذوق سليم، أو بقصد التقرب إلى المترفين ومسايرتهم على أهوائهم، لينالوا بعض المناصب.الشبهة الأولى:يزعمون أن ما ورد من نصوص في تحريم التصوير، إنما هو إجراء مؤقت اقتضته ظروف الدعوة الإسلامية، لمجابهة الشرك والوثنية، وأن الغاية هي قطع الطريق على الوثنية، فلما زال الخوف من عباده الأوثان والأصنام زالت الحاجة إلى تحريم التصوير.وللرد على هذه الشبهة سنكتفي بنقل كلام فضيلة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في دحض هذه الشبهة، حيث جاء في تعليقه على الحديث 7166 من المسند ما نصه:وكان من حجة أولئك.. أن تأولوا النصوص بعلة لم يذكرها الشارع، ولم يجعلها مناط التحريم- في ما بلغنا- أن التحريم إنما كان أول الأمر لقرب عهد بالوثنية. أما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل، فقد ذهبت علة التحريم، ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان.وقد نسي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة، بالتقريب إلى القبور وأصحابها، واللجوء إليها عند الكروب والشدائد، وأن الوثنية عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر بها أصحابها.وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة: أن ملئت بلادنا بمضاهر الوثنية الكاملة، فنصبت التماثيل وملئت بها البلاد، تكريما لذكرى من نسبت إليه وتعظيما، ثم يقولون لنا: إنها لم يقصد بها التعظيم، ثم صنعت الدولة- وهي تزعم أنها إسلامية- معهدا للفنون الجميلة معهدا للفجور الكامل الواضح، يدخله الشبان الماجنون، من الذكور والإناث، يقفن عرايا، ويجلسن عرايا ويصطجعن عرايا، وعلى كل وضع من الأوضاع الفاجرة، لا يسترون شيئا، ثم يقولون لنا: هذا فن..!؟.الشبهة الثانية:يقولون: إن الأحاديث الدالة على التحريم، هي أحاديث آحاد ولا تفيد القطع، وإنه لا يمكن أن ننسب إلى الإسلام تحريم فن من الفنون ما لم يكن هناك نص قطعي بالحرمة.وللرد على هذه الشبهة نقول:هذا جهل فاضح بأحكام الشريعة الغراء، فإن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو عمل، يجب الأخذ به سواء كان النقل بطريق الآحاد، هذا متفق عليه بين العلماء، ومن المعلوم بالضرورة أن أكثر الأحكام الفقهية الشرعية إنما ثبتت بخبر الآحاد، فلو كانت أخبار الآحاد لا تفيد القطع- كما زعموا- لضاعت أكثر أحكام الشريعة، وهذا كلام لا يصدر عن فقيه عالم، إنما يصدر عن جاهل بأصول الشريعة الغراء، وطرق استنباط الأحكام.ومن المفارقات العجيبة أن الذين يحتجون بأمثال هذه الحجج الواهية، يأخذون بأحاديث- لإثبات رأيهم- لا تصلح للاحتجاج لنكارتها، وضعف سندها، وجهل رواتها، ولكنها لما كانت موافقة لأهوائهم يتمسكون بها، لأن في إبطالها إبطالا لأكثر أحكام الشريعة.ومن جهة ثانية: فإن النصوص الواردة في تحريم التصوير بلغت حد التواتر، وتناقلها المسلمون جيلا عن جيل، فلا مجال للمتشككين أن يدخلوا من هذا الباب، ونزيدك علما بأن الشعوب الإسلامية لم يوجد فيها تصوير أو نحت بقدر كبير، وأن الفنانين المسلمين انصرفوا عن التصوير، وصنع التماثيل، إلى استخدام النقش الهندسي، والتزيين العربي، والتشكيل النباتي وغيرها.. وكل ذلك بسبب ما يعلمون من تحريم الإسلام للتصوير، فلو لم يكن في اعتقادهم محرما لما تركوه وانصرفوا إلى غيره، ويكفي هذا للرد على أولئك الزاعمين.الشبهة الثالثة:يستشهدون على إباحة التصوير بآيات من القرآن الكريم، لا يصح الاحتجاج بها لأنها ليست من شريعتنا، وإنما هي من الشرائع السابقة المنسوخة بشريعة الإسلام، منها الآية الكريمة التي هي موضوع بحثنا وهي قوله تعالى: {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور} [سبأ: 13].فإن هذه الآية الكريمة ليس فيها ما يدل على حل التصوير، لأنها إخبار عما كان يعمله الجن لسليمان عليه السلام، وليس فيها ما يدل على أن التماثيل كانت لذي روح، ومع ذلك فإنها شريعة سابقة، وقد نص العلماء على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد ناسخ، وقد ورد الناسخ في الشريعة الإسلامية فلا حجة فيها.وهذه القاعدة: متفق عليها علماء المسلمين، فالسجود بقصد التحية لغير الله تعالى كان جائزا في شريعة يوسف عليه السلام، وقد حرمه شرعنا فلا يصح الاحتجاج بما ذكره الله من سجود أخوة يوسف له على إباحة السجود لغير الله، وشريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع وقد حرمت التماثيل فلا يصح الاحتجاج بهذه الآية الكريمة والله أعلم.
|
